<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركة «أنثروبيك» الأمريكية من اقتراب نماذج الذكاء الاصطناعي من امتلاك القدرة على استنساخ نفسها والانتشار تلقائياً بين الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، دون تدخل بشري أو الحاجة إلى مراكز بيانات ضخمة، في تطور قد يفتح الباب أمام جيل جديد من التهديدات السيبرانية يصعب احتواؤه أو السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة المطورة لنموذج «كلود»، في دراسة بحثية، أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تصبح قادرة خلال أشهر على نسخ نفسها عبر الأجهزة المنزلية والتجارية، بما فيها أجهزة التلفزيون الذكية والثلاجات والأفران والمكانس الكهربائية، مستفيدة من الثغرات الأمنية وضعف الحماية في كثير من هذه الأجهزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «أنثروبيك» أن تجاربها أظهرت قدرة نماذج تضم أقل من 30 مليار معلمة على تنفيذ العديد من الخطوات اللازمة للاستنساخ الذاتي، بما يشمل التعامل مع أجهزة غير مألوفة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عليها، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في إتمام العملية بصورة مستقلة وموثوقة من بدايتها إلى نهايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استمرار تطور هذه النماذج بالمعدلات التاريخية قد يجعل الاستنساخ الذاتي ممكناً بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الرقمي وقدرة الحكومات والشركات على احتواء الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة لافتة، نجح باحثو الشركة في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي يضم 26 مليار معلمة بصورة موزعة عبر 15 جهاز تلفزيون يعمل بنظام أندرويد، تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 55 دولاراً، ما يؤكد إمكانية استخدام أجهزة إلكترونية منخفضة التكلفة لتوفير القدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحثون من ظهور ما يعرف بـ«ديدان الذكاء الاصطناعي»، وهي برمجيات قادرة نظرياً على الانتقال بين الأجهزة، وتكييف أساليبها مع البيئات التقنية المختلفة، والاستمرار في الانتشار دون توجيه مباشر من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة هذا السيناريو في إمكانية توزيع نسخ النموذج على آلاف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بدلاً من الاعتماد على خادم مركزي يمكن إيقافه، ما يجعل اكتشاف هذه الشبكات وتعطيلها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الأجهزة المنزلية والشركات الصغيرة قد تكون من بين الأهداف الأولى لهذه التهديدات، نظراً إلى افتقار كثير منها إلى التحديثات الأمنية المنتظمة وإجراءات الحماية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، شددت نتائج الدراسة على أن الاستنساخ الذاتي الموثوق عبر الأجهزة الذكية لا يزال خطراً محتملاً، وليس ظاهرة واسعة النطاق ثبت حدوثها بالفعل. ويضع هذا التحذير الحكومات وشركات التكنولوجيا أمام تحدٍ جديد يتمثل في تطوير أنظمة حماية قادرة على مواجهة تهديدات لا تكتفي باختراق الأجهزة، بل قد تتعلم وتتكيف وتنتشر بصورة مستقلة، بما يستدعي تعزيز الرقابة التقنية وتحديث معايير الأمن السيبراني قبل تحول هذه الاحتمالات إلى واقع.</div></p>

«أنثروبيك» تحذر: الذكاء الاصطناعي «يتكاثر ذاتياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة التهديدات السيبرانية وأساليب مواجهتها، إذ أصبح أداة يمكن استغلالها لتطوير الهجمات الإلكترونية وأساليب التلاعب بالمحتوى الرقمي، وفي الوقت نفسه تقنية متقدمة يوظفها خبراء الأمن السيبراني لتعزيز قدرات الرصد والكشف والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يواصل توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التهديدات الناشئة، ومن بينها التزييف العميق، مشيرة إلى تطوير المركز نموذج «سراب» القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مقاطع الفيديو المفبركة، بدقة تصل إلى 91%، والذي سبق الإعلان عنه خلال معرض «جيسيك جلوبال 2026»، مع التخطيط لإتاحته عبر المنصات مفتوحة المصدر بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على ظهور أساليب جديدة للهجوم، بل امتدت إلى تطوير الآليات التي يعتمد عليها خبراء الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات، لافتة إلى أن التقنية أصبحت سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استغلالها في تطوير أدوات التزييف العميق والهجمات الإلكترونية، بينما يستثمرها المتخصصون في ابتكار حلول دفاعية أكثر تطوراً وكفاءة.</div></p><h2>التزييف العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلوشي إلى أن التزييف العميق وانتشار المعلومات المضللة أصبحا من أبرز التحديات الرقمية على المستوى العالمي، في ظل تطور التقنيات التي تتيح إنتاج محتوى يحاكي الواقع بدرجة عالية من الإتقان، موضحة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، بل تعكس الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر المرتبطة بالتلاعب بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات الإلكترونية يمثل اتجاهاً عالمياً يتطلب مواكبة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت من الموضوعات المطروحة خلال منتدى متخصص في الذكاء الاصطناعي شاركت فيه أخيراً، حيث تناولت المناقشات تأثير التقنيات الحديثة في تطور أساليب الهجمات، وأهمية الاستفادة من الإمكانات ذاتها في تطوير وسائل الحماية والدفاع.</div></p><h2>حماية الثقة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلوشي أن التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية لا تقتصر على الأجهزة والأنظمة التقنية، بل تمتد إلى الأفراد والأسر والمؤسسات، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات والمنصات الرقمية في مختلف جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حماية الثقة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن السيبراني، خصوصاً مع تطور تقنيات التزييف التي تتيح إنتاج محتوى يصعب التمييز بين الحقيقي والمفبرك منه، ما يبرز أهمية الجمع بين الحلول التقنية المتقدمة ورفع مستوى الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات والمحتوى الرقمي.</div></p><h2>دفاعات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي أن مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة تتطلب الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المحتوى المفبرك، وتحليل الأنماط غير الاعتيادية، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لم يعد مقتصراً على مواجهة التهديدات التقليدية، بل أصبح عنصراً مهماً في التعامل مع أنماط جديدة من المخاطر الرقمية، بما يستدعي مواصلة الابتكار وتطوير القدرات التقنية والاستثمار في الحلول الاستباقية لمواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.</div></p>

بشرى البلوشي: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. وتوظيفه في الدفاع السيبراني يعزز قدرات الرصد والكشف عن التهديدات

مركز دبي للأمن الإلكتروني يكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات «الملتقى الإعلامي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «لا تنغش.. إعلام واعٍ ومجتمع محصّن»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني والتكنولوجيا والإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش الملتقى، من خلال ثلاث جلسات حوارية، التحولات المتسارعة في مشهد التهديدات السيبرانية، والمخاطر الناجمة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور العنصر البشري في حماية المؤسسات والأفراد، وأهمية بناء ثقافة رقمية آمنة تشمل مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الأولى «ساحة المعركة المتغيرة» أبرز التهديدات السيبرانية والمخاطر العالمية والإقليمية، بمشاركة خبراء من سيسكو وديل تكنولوجيز وكاسبرسكي ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجلسة الثانية «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟» دور الوعي البشري في التصدي للهجمات الإلكترونية، فيما تركز الجلسة الثالثة «وعي سيبراني لكل الأعمار» على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة السيبرانية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار مبادرة «لا تنغش»، التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، وتمكين أفراد المجتمع من اكتشاف محاولات الخداع الإلكتروني والتعامل معها بوعي، بما يعزز حماية البيانات والخصوصية ويرسخ أمن المجتمع الرقمي.</div></p>

ملتقى «لا تنغش» يعزز الوعي السيبراني ومواجهة الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دِل تكنولوجيز» ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «سيبكس القابضة» تعاوناً استراتيجياً لتطوير مبادرة «الخزنة الوطنية»، الهادفة إلى تعزيز حماية البيانات بالغة الأهمية ورفع قدرة الدولة على التعافي من المخاطر والاضطرابات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «الخزنة الوطنية» إلى توفير طبقة إضافية من الحماية للبيانات التشغيلية الحيوية في قطاعات الخدمات الحكومية والطاقة والرعاية الصحية والنقل وغيرها من القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الدولة أرست منظومة وطنية قوية للأمن السيبراني تركز على استباق التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية مشيراً إلى أن «الخزنة الوطنية» ستعزز هذا النهج من خلال التركيز على جانب التعافي واستمرارية الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، إن القدرة على استعادة البيانات الموثوقة وإعادة العمليات إلى العمل تمثل عاملاً حاسماً في سرعة استئناف المؤسسات لنشاطها بعد حالات التعطيل. وقال وليد يحيى، مدير عام «دِل تكنولوجيز» لمنطقة جنوب الخليج، إن البيانات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الإماراتي، مشيراً إلى أن قيمتها ترتبط بقدرتها على البقاء آمنة وقابلة للتعافي خلال الأزمات. </div></p>

الإمارات تطور «الخزنة الوطنية» لتعزيز حماية البيانات

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<h2>النموذج طوّره « دبي للأمن الإلكتروني» بكوادر إماراتية.. ومرات تحميله 32 ألفاً منذ 2023</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّل «رزام»، الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طوّره مركز دبي للأمن الإلكتروني بكوادر إماراتية، أكثر من 3.4 ملايين رابط جديد، وتمكن من رصد أكثر من 100 ألف موقع مشبوه، بدقة كشف تتجاوز 99 %، فيما تجاوز عدد مرات تحميله 32 ألف تحميل منذ إطلاقه عام 2023 وحتى سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «رزام» على نموذج للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على أكثر من 1.5 مليون رابط، ويحلل الروابط والمؤشرات الرقمية التي قد تدل على أن الموقع مشبوه، بما يساعد المستخدمين على اكتشاف المواقع غير الآمنة قبل الوصول إليها وتجنب المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الحل، الذي يتوفر على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر عبر المنصات والمتاجر المدعومة، بصورة استباقية لرصد الروابط والمواقع المشبوهة، بما يقلل اعتماد المستخدم على قدرته الشخصية في التمييز بين المواقع الحقيقية والمزيفة، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال الرقمي التي تجعل بعض المواقع المزيفة شبيهة بالمواقع الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم «رزام» تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر وتطوير قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، مع توفير تنبيهات للمستخدم وحظر المواقع الضارة تلقائياً، بما يعزز مستويات الأمان أثناء التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام «رزام» على الأفراد، إذ يمكن أن يسهم في دعم أمن الشركات وقطاعات الأعمال من خلال الحد من مخاطر الوصول إلى المواقع والروابط الضارة، وتعزيز الحماية الرقمية للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.</div></p><h2>حلول محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتحول التقنيات الحديثة إلى أدوات عملية متاحة للمجتمع، بما يدعم أمن الفضاء السيبراني وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ويتكامل «رزام» مع حلول أخرى طورها المركز، من بينها «سراب» المتخصص في كشف التزييف العميق في مقاطع الفيديو، ليعالج الحلّان جانبين مختلفين من التهديدات الرقمية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى والمواقع التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير هذه الحلول توجّه دبي نحو تعزيز قدراتها التقنية المحلية في مجال الأمن السيبراني، ودعم بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p>

نموذج مدرّب على 1.5 مليون رابط لتعزيز التصفح الآمن

«رزام» الذكي يرصد 100 ألف موقع مشبوه بدقة 99 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذج ذكاء اصطناعي إماراتياً قادراً على كشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %، ويمكنه تحليل مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على التحقق من المحتوى المرئي في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويعد نموذج «سراب» أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لكشف التزييف العميق تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية، فيما تولى تطويره بالكامل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز النموذج رسمياً في 16 سبتمبر 2026، خلال اليوم الأول من مشاركته في «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «سراب» استجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الثقة والأمن الرقمي، لا سيما مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى مرئي يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات المركز، حقق النموذج دقة تصل إلى 91 % في كشف التزييف العميق، فيما بلغت دقته 89 % عند اختباره على بيانات لم يسبق للنموذج رؤيتها خلال مرحلة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق «سراب»، وفقاً للاختبارات المقارنة التي أجراها مركز دبي للأمن الإلكتروني، أعلى دقة بين النماذج مفتوحة المصدر التي شملتها الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المزايا التقنية لـ«سراب» قدرته على كشف التزييف العميق في مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي شملتها اختبارات المركز، والتي تحتاج إلى مقاطع فيديو تبلغ مدتها 15 ثانية أو أكثر لإجراء التحليل.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة في التحقق من أصالة المحتوى المرئي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إتاحة «سراب» عبر منصتي Hugging Face وGitHub، بما يتيح لمهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «سراب» على دقة الكشف أو قدرته على التعامل مع المقاطع القصيرة، إذ يمثل قرار إتاحته كمصدر مفتوح امتداداً لدور المركز في دعم منظومة البحث والتطوير، من خلال تمكين الباحثين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني من اختبار النموذج والمساهمة في تطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير «سراب» في مركز دبي للأمن الإلكتروني توجه المركز نحو تطوير قدرات وحلول تقنية محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتوظف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية لخدمة المجتمع وتعزيز أمن الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2026 بإطلاق حملة «لا تنغش»، التي تستهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة والانتباه إلى العلامات التي قد تكشفها قبل اتخاذ أي إجراء، تحت رسالة «تمهّل. تحقق. لا تنغش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الحملة على مدار شهر أكتوبر سيناريوهات مستوحاة من مواقف قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، تشمل انتحال الهوية، والمكالمات والرسائل الاحتيالية، والروابط المشبوهة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأصوات والصور والمستندات ومقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحملة على فكرة أساسية مفادها أنه حتى عندما تبدو محاولة الاحتيال مقنعة، غالباً ما تكون هناك علامة تستدعي التوقف والتحقق، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال لتشمل مكالمات بأصوات أشخاص يعرفهم المستخدم، ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة، ومستندات تحمل طابعاً رسمياً، ومقاطع فيديو يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الحملة شخصيتها الرئيسية «يدو سلامة»، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين، ومن خلال مواقف مختلفة طوال الشهر تساعد أفراد المجتمع على الانتباه إلى أساليب المحتالين، وتذكرهم بأهمية التمهل والعودة إلى مصدر موثوق للتحقق قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح حملة «لا تنغش» باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع من خلال أربع مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف صناع المحتوى، وطلبة الجامعات والكليات، وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المسابقات بين الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية وصناعة المحتوى، بهدف إشراك المجتمع في تقديم أفكار وتجارب تسهم في نشر رسائل الأمن السيبراني بأساليب مختلفة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني dontgetplayed.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حملة «لا تنغش» على المنصات الرقمية، إذ تتضمن أيضاً تجربة تفاعلية ميدانية تتيح للجمهور التفاعل مع مفهوم الحملة والتعرف إلى أساليب الاحتيال بطريقة مباشرة، إلى جانب فعاليات وتجارب ميدانية ومسابقات تتواصل طوال شهر أكتوبر.</div></p>

«سراب» يكشف التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط تقرير الدفاع الرقمي من "مايكروسوفت لعام 2026" الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها مشهد الأمن السيبراني العالمي في ظل تنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي، والهجمات القائمة على الهوية، وتزايد ترابط المنظومات الرقمية، وذلك بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز قدراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى الرؤية العالمية الواسعة التي تمتلكها مايكروسوفت عبر منظومتها الرقمية، والتي تشمل تحليل أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، وحدد ثلاثة تحولات رئيسية تشكل ملامح الأمن السيبراني خلال عام 2026، تتمثل في تسارع وتيرة الهجمات والدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار الهوية كأبرز منفذ يستغله المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، إلى جانب اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية لتتجاوز الجهات المستهدفة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الدول التي يتأثر فيها العملاء بالتهديدات السيبرانية بشكل متكرر خلال النصف الأول من عام 2026، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا وتايوان والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالأنشطة والتهديدات السيبرانية الصادرة من الدول، وفق تصنيف مايكروسوفت للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بعد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الأرقام تضع مسؤولية واضحة أمام كل مؤسسة، لافتا إلى أن الحساب الذي يُساء استخدامه قد يفتح الطريق إلى بيانات حساسة أو خدمة يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" من هنا تأتي أهمية حماية الحسابات، وضبط صلاحيات الوصول، وسرعة الإبلاغ عن النشاط المشبوه، فحماية الإمارات رقمياً مسؤولية مشتركة، وغايتنا أن تبقى خدماتها مستمرة، وأعمالها آمنة، وثقة الناس بها راسخة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً متسارعاً في مشهد الأمن السيبراني بالدولة، مع توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، بما يستدعي تطوير مستويات المرونة السيبرانية بالتوازي مع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "Core42" خططاً لنشر منظومة "MDASH"، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، بهدف تمكين فرق الأمن من تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الناشئة على نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: "تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، ومن ثم، فإنه لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون، منذ البداية، جزءاً أصيلاً من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحدث تقرير للدفاع الرقمي يبين سبب أهمية ذلك؛ إذ أن التهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً، لافتا إلى تركيز "ميكروسوفت" ينصب على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ديناميكيات الأمن السيبراني بالنسبة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء؛ إذ تستفيد الجهات المهددة منه في تنفيذ الهجمات بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، بينما تعتمد عليه فرق الأمن بصورة متزايدة في كشف التهديدات والتحقيق فيها واحتوائها بشكل أكثر سرعة وكفاءة.. وفي المقابل، يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة تتطلب مستويات أعلى من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه، رغم تطور أساليب الهجمات، فإن الهوية ما زالت تمثل أحد أهم خطوط الدفاع، في ظل استمرار استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد كنقاط دخول رئيسية، ما يجعل تعزيز آليات المصادقة وحماية الهويات ذات القيمة العالية من الأولويات الأساسية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن تزايد ترابط المنظومات الرقمية يجعل اختراق هوية أو مورد أو منصة أو مزود خدمة سبباً في تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود مختلفة، الأمر الذي يعزز أهمية تبادل معلومات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل حماية الهويات، وتسريع الاستجابة للتهديدات، وتعزيز المرونة التشغيلية، من خلال تقوية أنظمة المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط التعامل مع الحوادث بصورة دورية، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية خلال حالات الاضطراب.</div></p>

تقرير"مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026": الإمارات الـ6 عالمياً في وتيرة التأثر بالأنشطة السيبرانية

<p class='article-text'><br>تسارعت جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية. وأصدرت مايكروسوفت تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026، مسلطة الضوء على الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي والهجمات القائمة على الهوية والمنظومات الرقمية المتزايدة ترابطاً تشكيل مشهد الأمن السيبراني العالمي. واستناداً إلى ما تتمتع به مايكروسوفت من رؤية واسعة عبر المنظومة الرقمية العالمية، وإلى أكثر من 165 تريليون إشارة أمنية يومياً، يرصد التقرير 3 تحولات تحدد ملامح الأمن السيبراني في عام 2026، وهي: الذكاء الاصطناعي يُسرّع وتيرة الهجمات والدفاع على حد سواء؛ وتظل الهوية المسار الرئيسي الذي ينفذ منه المهاجمون إلى المؤسسات؛ كما تتسبب الحوادث السيبرانية، على نحو متزايد، في تداعيات تتجاوز الجهة التي استُهدفت في الأصل.<br>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات مع استمرارها في توسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال. وخلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت بيانات مايكروسوفت أن الإمارات حلت في المرتبة السادسة عالمياً بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية، وفي المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتؤكد هذه البيانات تحولاً أوسع يشهده مشهد الأمن السيبراني في الإمارات؛ فمع ازدياد ترسخ الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وعمليات المؤسسات والأنظمة الحيوية، ينبغي أن تتطور المرونة السيبرانية بالتوازي معه.<br>وقد بدأ هذا التحول بالفعل يوجه نهج مايكروسوفت في العمل مع الشركاء الوطنيين. إذ أعلنت مايكروسوفت ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات و Core42 عن خطط لنشر MDASH، وهي قدرات مايكروسوفت للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على مستوى الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة فرق الأمن على تحديد الثغرات، وترتيب المخاطر حسب الأولوية، والاستجابة للتهديدات الناشئة بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، مع دعم متطلبات الأمن السيادي والخصوصية والمرونة التشغيلية.<br>نموذج التشغيل<br>وقال يزن خصاونة، مدير الأمن السيبراني لدى مايكروسوفت الإمارات: «تدخل دولة الإمارات مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من نموذج التشغيل في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال. ومن ثم، لا يمكن التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره طبقة منفصلة تُضاف بعد إنجاز التحول، بل يجب أن يكون جزءاً أصيلاً منذ البداية من الطريقة التي تتبنى بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي، وتدير الهويات، وتحمي البيانات، وتحافظ على استمرارية أعمالها. ويبين أحدث تقرير للدفاع الرقمي سبب أهمية ذلك: فالتهديدات تتحرك بوتيرة أسرع وتزداد ترابطاً. وينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات على بناء الأمن والمرونة اللازمين لها كي تتمكن من مواصلة الابتكار بكل ثقة».<br>ويخلص تقرير الدفاع الرقمي من مايكروسوفت لعام 2026 إلى أن الذكاء الاصطناعي يغير ديناميكيات الأمن السيبراني لدى المهاجمين والمدافعين على حد سواء. فالجهات المهدِّدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للعمل بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع، فيما تستخدمه فرق الدفاع على نحو متزايد للكشف عن التهديدات والتحقيق فيها وتعطيلها بسرعة أكبر. وفي الوقت نفسه، يؤدي توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ظهور بيانات وهويات ونقاط وصول جديدة يتعين على المؤسسات تأمينها. وعلى الرغم من تزايد تطور الهجمات، يرى التقرير أن الهوية لا تزال إحدى أهم خطوط الدفاع. ويواصل المهاجمون استغلال الحسابات وبيانات الاعتماد والأفراد للنفاذ، ما يجعل تعزيز المصادقة وحماية الهويات عالية القيمة من الأولويات الحيوية للمؤسسات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الطبيعة المتزايدة الترابط للمخاطر السيبرانية. فقد يؤدي اختراق هوية أو مورّد أو منصة أو مزوّد خدمة إلى تداعيات تمتد عبر مؤسسات وقطاعات وحدود، بما يُعزز أهمية تنسيق استخبارات التهديدات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمرونة التشغيلية.<br>ويوصي التقرير المؤسسات بالتركيز على ثلاث أولويات: حماية الهويات، والاستجابة بسرعة أكبر، وبناء المرونة. ويشمل ذلك تعزيز المصادقة، وتقليل الاعتماد على كلمات المرور، وتسريع عمليات الكشف والاستجابة، واختبار خطط الاستجابة للحوادث بانتظام، وتصميم الأنظمة بما يضمن استمرار العمليات الحيوية أثناء الاضطرابات.</p>

مايكروسوفت تصدر تقرير الدفاع الرقمي لعام 2026

تسارع جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني

<p class='article-text'>قال البنك المركزي البريطاني إن ارتفاع الحوادث الأمنية المتعلقة باختبارات الذكاء الاصطناعي زادت من حاجة الشركات للاستعداد للهجمات السيبرانية، وذلك خلال التحذير من زيادة التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي البريطاني.<br>وقالت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك إن توقعات المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني تفاقمت منذ يوليو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).<br>وبحسب أحدث اجتماع للبنك فإن الحوادث الأخيرة التي تتعلق باختبارات الذكاء الاصطناعي جذبت الانتباه للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والتشغيلية.<br>تتصرف نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدربت للعمل بشكل مستقل نوعاً ما بطرق غير متوقعة مثل محاولة الوصول إلى معلومات سرية من المواقع الإلكترونية وتخطي الضوابط الأمنية.<br>وتشهد إحدى الحالات البارزة كشف شركة «أوبن أيه أي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» في يوليو أن نماذجها اخترقت شركة الذكاء الاصطناعي «هاجينج فيس» خلال تدريب، حيث تصرفت النماذج بمفردها.<br>واجهت «أوبن أيه أي» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل «أنثروبيك» المطورة لـ«كلود» تدقيقاً بشأن وقائع الاختراق السيبراني خلال الاختبارات.</p>

«المركزي البريطاني»: قدرة الذكاء الاصطناعي على التصرف باستقلالية تزيد من المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن مواجهة التهديدات الرقمية في المرحلة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتمثل في مواكبة التطور المتسارع للجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الأدوات والقدرات التقنية القادرة على كشف أساليب الاحتيال والتزييف العميق والهجمات المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقالوا، إن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال والهجمات السيبرانية، وإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يجعل التحقق من المصادر، وعدم مشاركة البيانات الحساسة، وتحديث الأنظمة، والتأكد من هوية الجهات والمواقع والخدمات قبل التعامل معها، إجراءات أساسية للحد من فرص الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية على اختلافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون مجموعة من المستجدات التي تعكس هذا التحول، من بينها تطوير شرطة دبي قدرات مختبر الأدلة الإلكترونية لفحص الوجوه والأصوات والفيديوهات، والكشف عن التزييف العميق.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض مركز دبي للأمن الإلكتروني مجموعة أدوات حماية مثل «سراب» و«رزام»، فيما تجاوز عدد المستفيدين من جهود التوعية لمركز حماية الدولي التابع لشرطة دبي، خلال العام الماضي 13 مليون شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي رصدت استخدامات متقدمة للذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني واختراق البيانات والتزييف العميق، إلى جانب استخدامه في إنشاء صفحات احتيالية وتوجيه الأموال الناتجة عن الجرائم إلى محافظ متعددة لإخفاء مسارها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مختبر الأدلة الإلكترونية يمتلك قدرات متطورة من خلال فحص الوجوه والأصوات ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير تفصيلية بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن التزييف العميق، مشيراً إلى أن تطور أدوات إنتاج المحتوى المصطنع وتحسن جودة الصورة والصوت والمزامنة يفرض تحديات متجددة تتطلب مواكبة مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شرطة دبي أنشأت كذلك قسماً جديداً للجرائم المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كاختراق البيانات، من خلال التعديل على قوانين الشركات لتخطي الحواجز والاختراق لاحقاً لمواكبة توسع الاستخدامات الإجرامية لهذه التقنيات وتنوع صورها.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن أدوات المجرمين تتطور بصورة متسارعة، وإن الاحتيال القائم على الوظائف الوهمية يعد من أبرز الأنماط التي تستدعي الانتباه، موضحاً أن المحتالين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تصميم إعلانات احترافية وانتشاراً، تستهدف الباحثين عن فرص عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض تلك العروض تطلب من الضحية إتاحة حسابه البنكي أو استقبال وتحويل أموال بزعم العمل عن بُعد، قبل أن يتبين ارتباط هذه الأموال بعمليات احتيال أو غسل أموال أو جرائم أخرى، محذراً من أن الشخص قد يجد نفسه طرفاً في تحقيقات جنائية حتى وإن كان قد وقع ضحية للتغرير.</div></p><h2>رصد واستباق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أمن الفضاء السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تستخدم في جانبي المعادلة، إذ يتيح للمهاجمين تسريع استغلال الثغرات ومضاعفة سرعة الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة أكبر على الرصد والاستباق، وتحليل كميات هائلة من البيانات يصعب على الإنسان التعامل معها منفرداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً، إذ لم يعد التعامل مع الثغرات والتحديثات الأمنية يحتمل الانتظار لأيام كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت الاستجابة في بعض الحالات تقاس بالدقائق، وهو ما يجعل تحديث الأنظمة والبرامج واتخاذ التدابير الوقائية بسرعة أمراً ضرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شرف إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني طوّر برنامج «سراب» للكشف عن درجة فبركة مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد التزييف العميق، موضحاً أنه طُوّر بكفاءات وطنية، وأُتيح كونه مشروعاً مفتوح المصدر، ليستفيد منه المستخدمون والجهات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف العميد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي بشرطة دبي، أن أكثر من 13 مليون شخص استفادوا العام الماضي من جهود وبرامج التوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المحاضرات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني شكّلت نحو 60 % من مجمل المحاضرات التوعوية، مع توجه إلى رفع النسبة خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 % استناداً إلى رصد أنماط الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال.</p>

تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

إطلاق حملة لمواجهة الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

نتائج البحث عن: التهديدات السيبرانية